إستحقاق أم إخفاق

حين أسدل شعب مصر الستار على أنظمة فاسدة بما فيها من مساوئ أفقدته حريته وسلبته كرامته وإنسانيته وحقوقه الدستورية والقانونية، تطلع إلى عهد جديد يمنحه تلك الحقوق، ونظر نظرة أمل وتفاؤل في جمهورية جديدة تحقق آماله وأحلامه وتطلعاته. لكن سرعان ما ذهبت تلك الأحلام أدراج الرياح حين قبعت حكومة مدبولي على أنفاس المصريين دون أن يشغل بالها شأن المواطن على أرض مصر، بل جلدت ظهورهم بسياط الغلاء والروتين العقيم حتى تغلب اليأس على ذلك المواطن البائس اليائس، حتى من ممارسة حقوقه والمشاركة في استحقاقات منحه إياها الدستور والقانون.

لم تفكر تلك الحكومة في البحث عن أسباب قادت المواطن إلى عدم المشاركة في ذلك الاستحقاق، ولم تفكر لماذا فقد المواطن ثقته في بعض المرشحين الذين يعطون سيلًا من الوعود، وعند دخولهم إلى المجلس يبدأ مشوارهم في اقتناص بعض المكاسب لأنفسهم ولمن حولهم، على عكس خطى الرئيس السيسي. لم تفكر تلك الحكومة في تعديل قوانين تحدد صفات شخصية وثقافية لمن يمثل الشعب ويليق ببرلمان مصر، حتى تسلل الفاسدون وإن خرجوا من ذلك الماراثون، لكنهم يسعون إلى إفساد الحياة السياسية للمصريين. لم تفعل تلك الحكومة ما يدعم الأجهزة الرقابية بقوانين تمكنها من توقيف ومحاسبة أي نائب أو مسؤول ثبتت إدانته في قضايا شخصية أو عامة تسيء إلى وجوده تحت قبة محراب التشريع. لم تفعل تلك الحكومة قوانين تحد من سيطرة المال السياسي على ذلك الاستحقاق، مما يمكن تجار وسماسرة السياسة من استغلال ظروف قاسية يعيشها المواطن الذي يقع تحت مقصلة الحاجة، على عكس توجيهات القيادة السياسية، ويقود ذلك الماراثون الدستوري إلى إخفاق يشوبه العوار بسبب بلبلة أثارها من دخل من قبل بتلك الطرق المخالفة، محاولًا تلفيق الاتهامات لمن حوله بالباطل، ليتحول إلى إخفاق استوجب تدخل الرئيس في لحظة حاسمة لتعيد الأمور إلى نصابها.