العراق.. برلماني تركماني يحذر من غضب شعبي في كركوك

حذر نائب تركماني في البرلمان العراقي، الأربعاء، من انفجار غضب شعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد، جراء اشتداد أزمة تردي الخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء.

وقال النائب أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "محافظة كركوك تعاني من تردٍ خدمي واضح في مختلف مفاصلها".

واتهم الحكومة (الاتحادية) "باستمرار تهميش المحافظة، وعدم دعم إدارة كركوك بملفها الخدمي، وعدم منح استحقاقها العادل من الكهرباء".

وأضاف الصالحي، وهو الرئيس السابق للجبهة التركمانية، أن ذلك تسبب "بالانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي، وتراكم النفايات، فضلا عن ارتفاع سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية".

وأشار إلى أن ذلك "ولد حالة من الاستهجان الشديد بين أبناء المدينة في ظل تحدي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الصعبة".

وقال إن "الاستمرار في تهميش وإهمال كركوك سيؤدي إلى انفجار غضب شعبي واندلاع تظاهرات عارمة تشارك فيها كافة مكونات المحافظة".

ويحتج السكان منذ سنوات على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

وينتج العراق 19 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، وفق مسؤولين في القطاع.

ويعتمد السكان في الصيف على المولدات الخاصة لتوفير الطاقة الكهربائية لساعات محددة مقابل دفع أجور لأصحابها.

وطالب الصالحي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ كركوك وعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية".

ودعا إلى "الإسراع في زيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي بنسبة 5 في المئة، وتقليل سعر الوقود لأصحاب المولدات الأهلية من أجل خفض قيمة أجور الكهرباء المقدمة للسكان خلال أشهر الصيف".

ولم يصدر على الفور تعليق من الحكومة العراقية إزاء ما أورده الصالحي.

وكركوك محافظة غنية بالنفط وتنتج حقولها نحو 350 ألف برميل يوميا من الخام، ويقطنها خليط قومي من التركمان والعرب والأكراد.

ولدى العراق بنية تحتية محدودة ومتداعية في مختلف القطاعات الخدمة جراء عقود من الحصار والحروب وعدم الاستقرار، إضافة إلى الفساد المستشري في البلاد وفق مراقبين.

وكان تردي الخدمات العامة أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا تزال متواصلة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.