بإشراف الشهراني.. الجمالي يواصل التدخل في شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية ويفكك بنية القوات الجنوبية في عدن

أثارت تحركات ميدانية مكثفة نفذها قائد قوات الأمن الخاصة، اللواء عبدالسلام الجمالي، الذي شغل سابقًا عضوية اللجنة الأمنية العليا إبان حكومة جماعة الإخوان في صنعاء خلال الفترة (2013–2014)، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والعسكرية في العاصمة عدن، وسط اتهامات بتجاوز الصلاحيات القانونية والتدخل في اختصاصات مؤسسات سيادية عسكرية وأمنية، تزامنًا مع تنفيذ ما وُصف بمخطط يستهدف إعادة تفكيك المشهد السياسي والأمني والعسكري في عدن وبقية محافظات الجنوب، بدعم سعودي.

وبحسب متابعين، فإن اللواء الجمالي الذي ينتمي لجماعة الإخوان باليمن ، المعيّن بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبدعم من نائبه أبو زرعة المحرمي، واللواء فلاح الشهراني يتحرك ميدانيًا في عدن  خارج نطاق مهامه المحددة كقائد لقوات الأمن الخاصة، عبر تنفيذ زيارات ولقاءات مع مؤسسات تتبع وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما اعتُبر خروجًا عن الأطر التنظيمية واللوائح القانونية الناظمة لعمل تلك الأجهزة.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تتقاطع مع توجهات أوسع لإعادة ترتيب بنية القوات الأمنية والعسكرية في عدن، في سياق تنسيق مباشر مع مسؤولين عسكريين، من بينهم اللواء فلاح الشهراني، الممثل العسكري للتحالف السعودي في عدن، ووزير الدفاع اليمني اللواء طاهر العقيلي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأدوار والصلاحيات وحدودها داخل مؤسسات الدولة.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع خبر رسمي نشره الموقع الإعلامي لقوات الأمن الوطني، أكد فيه ان الجمالي نفذ سلسلة زيارات شملت ديوان وزارة الدفاع، والأكاديمية العسكرية العليا، ووزارة الخارجية، إضافة إلى مطار عدن الدولي، في إطار ما وصفه بـ"تعزيز التنسيق المؤسسي وبناء منظومة أمنية حديثة".

وخلال تلك الزيارات، شدد الجمالي على أن المرحلة المقبلة ستركز على التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الجاهزية، معتبرًا أن "بناء مؤسسة أمنية حديثة يبدأ من الاستثمار في العنصر البشري"، وهو طرح يراه مراقبون  غطاءً لتحركات عسكرية و سياسية تستهدف تفكيك القوات الجنوبية وتتجاوز الاختصاصات.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن تحركات اللواء عبدالسلام الجمالي في عدن لا يمكن فصلها عن سياق أوسع لتحركات سابقة شهدتها العاصمة  عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج، تمثلت  في إعادة تفكيك  البنية القيادية للقوات الأمنية والعسكرية الجنوبية وتغيير بعض قياداتها، في مسار  يصب في اتجاه إضعاف التشكيلات العسكرية والأمنية الجنوبية القائمة وإعادة ترتيبها بما يخدم أجندات حزبية يمنية وسياسية بعينها.

ويشير هؤلاء إلى أن هذا التوجه يُنظر إليه كامتداد لمشروع أوسع تتقاطع فيه مصالح قوى محلية وإقليمية، وسط اتهامات بارتباط تلك التحركات بأجندة محسوبة على تيار سياسي تابع لجماعة الإخوان  داخل اليمن، وهو ما يضاعف من حدة الجدل حول أهداف هذه التحركات المشبوهة  وتداعياتها على مستقبل المنظومة الأمنية والعسكرية في الجنوب.

مصادر مطلعة أكدت أن طبيعة هذه الزيارات، واتساع نطاقها لتشمل مؤسسات سيادية متعددة، تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول الإطار القانوني الذي تستند إليه، خاصة في ظل وجود هياكل رسمية معنية بهذه الملفات ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من أن تؤدي هذه التدخلات التي يقودها الجمالي والشهراني إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني والعسكري في عدن، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة والتوازنات القائمة داخل المؤسسات.

ويؤكد مراقبون أن أي إصلاحات أو إعادة هيكلة في القطاعين الأمني والعسكري ينبغي أن تتم وفق أطر قانونية واضحة وتنسيق مؤسسي معلن، بما يحفظ استقرار المؤسسات ويمنع تضارب الصلاحيات، في وقت تبقى فيه عدن بحاجة إلى مقاربة شاملة تعزز الأمن دون خلق مراكز نفوذ موازية.