شبكة نفوذ تتحكم بأراضي عدن.. تقرير استقصائي يكشف كيف تمدد الجمالي داخل مؤسسات الدولة خارج القانون

في وقت يفترض أن تخضع فيه إدارة ملف الأراضي في العاصمة عدن لمنظومة قانونية واضحة، تكشف وقائع ميدانية متسارعة عن تشكّل شبكة نفوذ موازية تدير هذا الملف بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، في مشهد يعكس اختلالًا عميقًا في بنية القرار الأمني والإداري.

أحدث هذه الوقائع تمثلت في حضور اللواء عبدالسلام الجمالي، قائد قوات الأمن الخاصة، مراسم الاستلام والتسليم لقيادة وحدة حماية الأراضي، في إجراء جرى خارج إشراف إدارة أمن عدن، الجهة المخولة قانونًا،  هذه الخطوة، التي بدت شكلية في ظاهرها، تعكس في جوهرها تحوّلًا في مراكز النفوذ، حيث لم تعد القرارات تمر عبر القنوات المؤسسية المعتادة.

مصادر حضرت الاجتماع الذي سبق عملية التسليم أكدت أن مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، أبدى اعتراضًا صريحًا على ما وصفه بتهميش دور إدارته، مشيرًا إلى أن تعيين القيادة الجديدة تم دون علمه، رغم أن الوحدة تتبع إداريًا وأمنيًا إدارة امن عدن. وبحسب المصادر، عبّر الشعيبي عن ذلك بحدة، معتبرًا أن ما يجري يمثل “تجريدًا فعليًا للصلاحيات” وتدخلًا مباشرًا في اختصاصات إدارة الأمن.

لكن هذه الواقعة ليست معزولة ، فوفق تتبع مسار الأحداث، يتضح أن ملف الأراضي في عدن ولحج يشهد منذ فترة تصاعدًا لافتًا في أعمال البسط، وسط اتهامات متكررة تطال قيادات أمنية وعسكرية نافذة، في مقدمتها الجمالي والعميد ناصر الشوحطي، مدير أمن لحج.

البيانات التي حصل عليها معدّ التقرير تشير إلى أن منطقتي جعولة وبئر فضل تمثلان بؤرة هذا الصراع، حيث سُجلت عمليات استحواذ واسعة على أراضٍ مملوكة للدولة ولمواطنين منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات لم تكن فردية، بل تمت ضمن تنسيق بين أطراف نافذة، ما يعزز فرضية وجود شبكة مصالح متداخلة.

في هذا السياق، يبرز اسم العميد كمال الحالمي، قائد وحدة حماية الأراضي السابق، كأحد أبرز الأطراف التي اصطدمت بهذه الشبكة ، إذ تؤكد مصادر متطابقة أنه اتخذ إجراءات لمنع التعديات على اراضي الدولة  استنادًا إلى توجيهات قضائية، قبل أن يتعرض لضغوط انتهت بإبعاده من منصبه، وتعيين قيادة جديدة وُصفت بأنها “أقرب إلى مراكز النفوذ”.

اللافت أن قرارات التعيين الجديدة لم تمر عبر إدارة أمن عدن، ما يطرح تساؤلات حول الجهة الفعلية التي تدير هذا الملف ،وتشير مصادر مطلعة إلى أن وحدة التدخل الخاصة بحل نزاعات الأراضي باتت عمليًا خاضعة لتأثير مباشر من مجموعة قيادات، من بينها محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، واللواء عبدالسلام لجمالي قائد قوات الامن الخاصة ، والعقيد ناصر الشوحطي مدير أمن لحج، في ظل غياب واضح للرقابة المؤسسية.

وتكشف معلومات من داخل هيئة الأراضي عن حجم أوسع من التجاوزات، إذ تورط الشوحطي بالاستحواذ على مئات القطع السكنية في بئر فضل، بعضها يعود لمواطنين منذ عقود، قبل إعادة بيعها ، كما تشير البيانات إلى استحواذه على مساحات واسعة بين عدن ولحج تم تحويلها لاحقًا إلى مشاريع سكنية.

أما الجمالي، فتربطه تقارير ، بحسب المصادر ، بعمليات بسط على آلاف الأفدنة خلال فترة عمله ضمن مكتب الفريق الامني لابو زرعه المحرمي ،  بالشراكة مع الشوحطي، وتضيف المصادر أن بعض هذه الأراضي شهدت إنشاء مواقع احتجاز مؤقتة لمواطنين حاولوا استعادة ممتلكاتهم، في مؤشر على استخدام القوة لفرض الأمر الواقع.

ورغم علم الجهات المعنية، بما في ذلك فروع هيئة الأراضي والسلطات المحلية، بهذه الوقائع، لم تُسجل  ، حتى الآن ، إجراءات حاسمة لوقفها، باستثناء تحركات محدودة قادها الحالمي قبل إبعاده.

كما تكشف المعلومات عن إنشاء مشاريع سكنية على أراضٍ متنازع عليها، من بينها ما تسمى بـ“مدينة آل الشوحطي”، في حين يمتلك الجمالي مواقع متعددة في بئر فضل وجعولة، إضافة إلى مواقع في المدينة الخضراء، ما يعكس تشابكًا بين النفوذ الأمني والمصالح العقارية.

هذه المعطيات مجتمعة ترسم صورة معقدة لملف الأراضي في عدن، حيث لم يعد الصراع يدور فقط حول الملكية، بل حول من يمتلك القرار، ومن يدير النفوذ على الأرض. وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد مطالب قانونية وشعبية بفتح تحقيق شفاف، يكشف حقيقة ما يجري، ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة.