الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

رحبت دولة الإمارات بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار.

وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة وازدهارها.

يأتي ذلك، بعدما دعت السعودية المجلس الانتقالي في اليمن إلى الانسحاب من محافظتي (حضرموت والمهرة) اللتين تسيطر عليهما قواته حاليا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن تصرفات الانفصاليين "أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح جميع فئات الشعب اليمني، فضلا عن القضية الجنوبية وجهود التحالف".

وأفادت الوزارة بأن المملكة تؤكد على أهمية التعاون بين جميع الفصائل والمكونات اليمنية لممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراءات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها.

وشدد البيان السعودي على أن جهود الوساطة تهدف إلى عودة قوات المجلس إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات في تلك المناطق إلى قوات درع السلام.

وأوضحت الخارجية أن الجهود جارية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن ببيان وزارة الخارجية السعودية بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة جنوب البلاد.

وثمنت الحكومة جهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد، وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

كما ثمّنت عاليا الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، بما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واحترام الأطر المؤسسية للدولة ودور السلطات المحلية وبإشراف قوات التحالف.

وجددت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة وتعويلها على تغليب المصلحة العامة وضبط النفس وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني.

وأكد البيان اليمني، أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكل عامل زعزعة للاستقرار والأمن وتحمل البلاد أعباء إضافية في ظروف بالغة الحساسية.

كما جددت موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القضية حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي بعيدا عن منطق الغلبة أو التصعيد.