طوابير الإذلال في عدن
شهد فرعا بنك الإنماء في مديريتي صيرة والمنصورة بالعاصمة عدن، لليوم الثاني على التوالي، ازدحاماً غير مسبوق لآلاف منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أثناء توجههم لاستلام مرتبات شهر يوليو الماضي، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها رجال الأمن في ظل إجراءات صرف معقدة وبطيئة، وبعد خمسة أشهر من انقطاع المرتبات.
وتصاعدت موجة غضب واسعة ضد إدارة بنك الإنماء والإدارة المالية بوزارة الداخلية، عقب قيامهما باحتكار عملية الصرف عبر فرعين فقط في العاصمة عدن، رغم عدم امتلاك البنك لأي فروع أخرى في بقية المديريات ، وزاد من حدّة الاحتقان إقدام بنك الإنماء على إغلاق نظام التحويلات إلى شبكات الصرافة المختلفة، وإجبار كافة منتسبي الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة على التوجه إلى فرعيه حصراً لاستلام مرتباتهم، ما تسبب في طوابير طويلة وازدحام خانق تحت أشعة الشمس، أنهك المنتسبين وعرّض الكثير منهم لمعاناة شديدة.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الإدارة المالية بوزارة الداخلية كانت قد تعاقدت العام الماضي مع بنك الإنماء لصرف مرتبات منتسبي الوزارة، وهو البنك الذي يملكه عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إلى جانب علي محسن الأحمر ، ورغم إجبار جميع المنتسبين على فتح حسابات عبر تطبيقات تابعة للبنك، إلا أن إدارة بنك الإنماء عمدت لاحقاً إلى احتكار الصرف عبر فرعين فقط في عدن، ما تسبب بتفاقم معاناة أفراد الأمن والشرطة وحتى بعض ألوية الجيش.
وأكدت المصادر أن صرف راتب شهر واحد يستغرق أكثر من شهر داخل بنك الإنماء، فيما تُعرقل مرتبات المحافظات الأخرى ولا تُحوّل إلى حسابات منتسبيها إلا بعد استكمال إجراءات الصرف في عدن، وهي إجراءات تمتد لأكثر من أسبوعين، ما فاقم الضغوط على منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يعيشون ظروفاً صعبة إثر انقطاع المرتبات لخمسة أشهر متواصلة.
وطالب ضباط وصف ضباط وجنود للاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي بإيقاف التعامل مع بنك الإنماء ووقف تحويل مرتبات الأجهزة الأمنية إليه، معتبرين أن المماطلة والإجراءات التعسفية والبطيئة التي تمارسها إدارة البنك أصبحت عبئاً إضافياً على رجال الأمن، وسبباً رئيسياً في إطالة معاناة آلاف الأسر التي تنتظر مرتباتها بفارغ الصبر.