حكومة بلا نساء: العليمي يصف الأمر بـ «خلل قانوني» ويطالب بالتصحيح الفوري

ترأس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبمشاركة عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اجتماعاً للحكومة في قصر معاشيق بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة ودعم جهود الإصلاحات الشاملة في البلاد.

في كلمته، هنأ الرئيس الشعب اليمني بمناسبة يوم الاستقلال المجيد، مؤكداً أن التحديات تتطلب التركيز على ثلاث قضايا رئيسية: توفير الرواتب والخدمات الأساسية، تعزيز الأمن والاستقرار، وحشد الجهود لمعركة الخلاص. وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية هي الاختبار الحقيقي للدولة، موجهاً الحكومة بتوحيد الإيرادات، تقديم الموازنة في موعدها، وحصر أملاك الدولة وتحويلها إلى موارد فعلية عبر صندوق سيادي.

كما دعا الرئيس إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي وضبط نشاط شركات الصرافة، وإزالة العوائق أمام العمل الإنساني، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات. وأشاد بالإنجازات الأمنية في مواجهة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مؤكداً أن الأمن والقضاء هما أساس أي إصلاح اقتصادي.

ولفت إلى أهمية إشراك المرأة اليمنية في مواقع القرار، معتبراً غيابها عن الحكومة خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب تصحيحه. كما شدد على دور القوات المسلحة والدبلوماسية في معركة الدولة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، مثمناً دعم الأشقاء في السعودية والإمارات لاستقرار اليمن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة تكاملية وليست تنازعية، مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة هي مشروع وطني جريء لا يقبل الانتقاء أو المجاملات، وأن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة التحديات.