معاهدة الدفاع العربي لعام 1950 تعود للواجهة: تحرك جماعي لوقف الإبادة وخطط احتلال غزة

في اجتماع طارئ عقدته جامعة الدول العربية بالقاهرة، دعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وقرارات الشرعية الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المجلس أن الدعوة تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي وصفه بـ"جريمة الإبادة" بعد حصار وتجويع منهجي استمر أكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بإعادة احتلال القطاع والسيطرة الكاملة عليه.

وتعود معاهدة الدفاع العربي المشترك، الموقعة في الإسكندرية عام 1950، إلى كونها الإطار القانوني والسياسي لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التهديدات، حيث تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، ما يفرض اتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر. كما تشمل المعاهدة التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة بين الدول العربية، ويتولى مجلس الدفاع المشترك تنسيق العمل العسكري والأمني.

وأثار الاجتماع الطارئ المعاهدة مجدداً مع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت مخططات تهجير قسري وقتل المدنيين باستخدام التجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة نحو 200 مدني فلسطيني، نصفهم أطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ودعا المجلس الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، إلى تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل "حصانة ومنعة" للأمة العربية، وأداة قانونية وسياسية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، التي وصفها بأنها "ذبح لإنسانية العالم".

ويعيد هذا التحرك إلى الواجهة حلم القوة العربية المشتركة الذي أقرته القمة العربية في شرم الشيخ عام 2015، والذي يهدف إلى تشكيل قوة تدخل سريع للتصدي للتهديدات الإرهابية وحماية الأمن القومي العربي، إلا أن المشروع جُمّد لاحقاً بسبب خلافات حول آلية التنفيذ.