بعد 4 أشهر من الصمت.. من المسؤول عن مجزرة الساحل ؟ سوريا تترقب تقريراً قد يُشعل النار مجدداً

في خطوة يترقبها الشارع السوري بقلق بالغ، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل الدامية إنهاء أعمالها رسمياً، مؤكدة أنها سلّمت تقريرها النهائي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وداعية وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء للكشف عن نتائج قد تعيد رسم المشهد المتوتر في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أشهر من التحقيقات المكثفة في أعمال العنف الطائفي المروعة التي عصفت بالساحل السوري في مارس الماضي، والتي خلّفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حوالي 1700 قتيل مدني، معظمهم من الطائفة العلوية.

وتكمن حساسية التقرير المنتظر في أنه من المفترض أن يجيب على السؤال الأكثر إثارة للجدل: من يقف خلف المذبحة؟ فبينما اتهم المرصد السوري القوات الأمنية الجديدة والمجموعات المتحالفة معها بتنفيذ "إعدامات ميدانية وتهجير قسري"، ألقت السلطات السورية باللوم على "مؤيدي نظام الأسد المسلحين" متهمة إياهم بإشعال الفتنة عبر مهاجمة القوات الجديدة.

وفي بيانها الصادر اليوم، ذكرت اللجنة أنها "عاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، واستمعت لمئات الشهود" من كافة الأطراف، مؤكدة أن نتائجها استندت إلى "أدلة حسية ورقمية وقرائن".

الآن، تحبس سوريا أنفاسها بانتظار مؤتمر الغد الصحفي، الذي سيحدد المسؤوليات في واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ البلاد الحديث، وسط مخاوف من أن تكون النتائج، أياً كانت، بمثابة شرارة قد تشعل توترات يصعب احتواؤها.