خيانة وتخابر مع الحوثي.. الرئاسة اليمنية تتهم أمجد خالد بإدارة خلية اغتالت مسؤولاً أممياً وسعت لإسقاط مدن من الداخل

 في إعلان هو الأخطر من نوعه، كشفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، عن تفكيك "شبكة إرهابية" ضخمة، متهمةً قائداً عسكرياً سابقاً، هو أمجد خالد، قائد لواء النقل السابق، بأنه "الرأس المدبر" لهذه الشبكة التي تورطت في تنفيذ أبشع الجرائم.

جاء هذا الإعلان في اجتماع أمني رفيع المستوى ضم، إلى جانب رئيس مجلس القيادة، وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء شلال علي شائع، وقادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وفي تفاصيل صادمة، أوضحت اللجنة أن التحقيقات واعترافات المتهمين المضبوطين أثبتت أن شبكة أمجد خالد كانت تعمل كذراع تخريبي مرتبط بشكل مباشر بقيادات حوثية عليا، وعلى رأسهم مهندسا العمليات الإرهابية محمد الغماري وعبدالقادر الشامي، كما كانت تتخادم مع تنظيمي القاعدة وداعش في مخطط واسع لإسقاط المحافظات المحررة من الداخل.

ووفقاً لتقارير اللجنة، فإن هذه الشبكة هي المسؤولة عن جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي، مؤيد حميدي، في مدينة التربة، في محاولة حوثية لضرب ثقة المجتمع الدولي بالحكومة. كما أثبتت التحقيقات تورطها في محاولة اغتيال محافظ عدن، أحمد لملس، عبر تفجير موكبه في أكتوبر ٢٠٢١، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال والاختطاف والتفجيرات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات مجتمعية في عدن ولحج وتعز.

وكشفت الحملة الأمنية في محافظة تعز عن معامل لتصنيع المتفجرات وتجهيز السيارات المفخخة تابعة للشبكة، وضبط عبوات ناسفة وألغام داخل منازل سكنية، بالإضافة إلى إثبات قيام الخلية بالتخابر مع العدو الحوثي وتقديم إحداثيات ومعلومات أمنية حساسة.

وعلى ضوء هذه الاكتشافات الخطيرة، أقر الاجتماع اتخاذ إجراءات حازمة لملاحقة بقية المطلوبين، معلناً أنه سيتم مخاطبة "الدول الشقيقة والصديقة والإنتربول الدولي" لاسترداد العناصر الهاربة، وفي مقدمتهم أمجد خالد، لمحاكمتهم في الداخل وإنزال العقاب الرادع بحقهم.