براءة بعد 20 عاماً: الحمض النووي يبرئ كاثلين من تهمة قتل أطفالها

بعد عشرين عامًا قضتها خلف القضبان بتهمة صدمت المجتمع الأسترالي، خرجت كاثلين فولبيج إلى النور بعدما برأها العلم من إحدى أفظع الاتهامات في تاريخ البلاد: قتل أطفالها الأربعة.

في عام 2003، أدينت فولبيج بتهمة خنق أطفالها: كاليب، باتريك، سارة، ولورا، الذين توفوا على مدار عشر سنوات بين عامي 1989 و1999. القضية أثارت صدمة وطنية، وأطلق الإعلام عليها لقب "أفظع قاتلة أطفال في أستراليا"، في حين صنف القضاء ما حدث كـ"سلسلة جرائم قتل أسرية".

لكن في عام 2018، حدث التحول الجذري حين كشفت تحاليل جينية متقدمة أن الطفلتين سارة ولورا كانتا تحملان طفرة نادرة في جين CALM2، المرتبط باضطرابات قلبية قاتلة، في حين أظهرت الفحوصات أن كاليب وباتريك كان لديهما خلل في جين BSN المعروف بتسببه في نوبات صرع مميتة.

هذه الأدلة العلمية لم تكن متوفرة خلال المحاكمة الأولى، لكنها فتحت نافذة جديدة لتفسير الوفيات المأساوية بعيدًا عن فرضية القتل. ومع تصاعد الضغوط من المجتمع العلمي، وقّع أكثر من 90 باحثًا دوليًا على التماس عام 2021 يدعو لإعادة التحقيق. وفي ضوء ذلك، أعادت المحكمة فتح الملف.

الدكتور بن ليفينغز، أستاذ القانون الجنائي، أشار إلى أن الحكم الأصلي استند إلى "قانون ميدو" البريطاني المثير للجدل، والذي اعتبر وفاة أكثر من طفل في نفس الأسرة مؤشرًا على جريمة، وهو قانون أُلغي لاحقًا لمخالفته للمنطق العلمي.

وبعد مراجعة الأدلة الجديدة، أصدرت السلطات القضائية عفوًا عن فولبيج، منهيةً سنوات من الشك والوصم. لكن القضية لا تزال تثير جدلاً واسعًا، باعتبارها نموذجًا صارخًا لإدانة خاطئة كان يمكن تفاديها لو أُتيحت أدوات العلم الحديث مبكرًا.

قضية كاثلين فولبيج أعادت التأكيد على دور الطب الشرعي المتطور في تصحيح مظالم الماضي، ورسّخت مكانة العلم كشريك أساسي في تحقيق العدالة.