ليبيا تفرج عن 18 تونسياً موقوفاً.. واتفاق على تسريع محاكمة الليبيين في تونس

أعلنت مصادر حقوقية عن إفراج السلطات الليبية عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في طرابلس بتهمة التهريب.

وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن عملية الإفراج تمت يوم السبت الماضي، بعد توقيفهم قبل شهر رمضان المبارك. وقد تم احتجاز سياراتهم خلال فترة الاعتقال.

وأشار عبد الكبير إلى أن عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ 51 شخصاً، مؤكداً أن اعتقال التجار التونسيين جاء في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على احتجاز السلطات التونسية لـ 6 مواطنين ليبيين بتهمة مماثلة.

وفي سياق متصل، أفاد عبد الكبير بأن السلطات التونسية أفرجت عن 3 من المعتقلين الليبيين، بينما لا يزال 3 آخرون ينتظرون محاكمتهم.

وكشف عن وجود اتفاق بين الجانبين الليبي والتونسي على تسريع إجراءات محاكمة المحتجزين من كلا البلدين.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان على الدور المحوري الذي لعبه المرصد في تقريب وجهات النظر بين البلدين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

واختتم عبد الكبير تصريحاته بالإعراب عن أمله في انتهاء هذه الأزمة قريباً، معرباً عن تطلعه إلى عقد اجتماعات دورية لمعالجة قضايا السجناء في البلدين، ومشدداً على مواصلة التصدي لأي محاولات لتعكير صفو العلاقات الليبية التونسية، خاصة فيما يتعلق بمعبر رأس جدير الحدودي.