النيابة العامة ترد على بيان الحزام الأمني: لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر قضائي

أطلعت النيابة العامة على البيان الصادر من الحزام الأمني في عدن اليوم السبت، والمنشور على موقعه الرسمي، والذي تطرق إلى عدد من القضايا التي أثيرت خلال الأيام الماضية وأصبحت قضية رأي عام، وفي مقدمتها قضية اعتقال الناشط الحقوقي سامي باوزير من قبل قوات الحزام الأمني، وفقًا لتوجيهات وإشراف النيابة العامة حسب ما ورد في البيان.

وفي ضوء المستجدات التي ذكرها بيان الحزام الأمني، أوضحت النيابة العامة للرأي العام حقيقة القضايا التي تشرف عليها مباشرة، مشيرة إلى أن النيابة العامة توجه وتتابع القضايا المضبوطة من قبل أجهزة الضبط القضائي بطريقة قانونية ووفقًا لأمر ضبط قضائي صادر منها. إلا أن النيابة العامة نفت تمامًا صدور أي أمر قبض على الناشط سامي باوزير، معتبرةً ما أورده بيان الحزام الأمني مخالفًا لإجراءات الضبط القضائي المنصوص عليها في القانون.

وأكد مصدر في النيابة العامة أن الالتزام بتنفيذ الإجراءات القانونية والقضائية يتطلب من الحزام الأمني والأجهزة الأمنية، التي تعتبر أجهزة ضبط قضائي، تنفيذ أوامر الضبط الصادرة من النيابة العامة أو من النائب العام أو من وزير العدل، بناءً على شكاوى واضحة ومحاضر كتابية مثبتة بالأدلة على أي متهم. وأشار إلى أن بيان الحزام الأمني بشأن قضية سامي باوزير لم يوضح التهم الموجهة إليه، واكتفى بالإشارة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، مما يثير الشكوك حول صحة ادعاءاته بأن الاعتقال تم بتوجيهات النيابة العامة.

وأشار المصدر القضائي إلى أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات القضائية المختصة قانونًا، ويجب معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، ولا يجوز إيذاؤهم جسديًا أو معنويًا. كما لا يجوز حبس أي شخص إلا في السجون الرسمية المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي شخص فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه بعد المدة المحددة في هذا الأمر. وأوضح أن رفع الدعوى في القضايا الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها يجب أن يتم بناءً على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المحددة وفقًا للقانون.

وأضاف المصدر أن مأمور الضبط القضائي ملزم بسماع أقوال المتهم فورًا، وإذا لم يأت بما يبرئه، يجب تحويله في غضون أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، التي بدورها ستستجوبه خلال هذه الفترة الزمنية ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه، وفقًا لمواد القانون، وهو ما لم يتم في قضية سامي باوزير.

كما أشار المصدر القضائي إلى أن الحزام الأمني قد ارتكب في الآونة الأخيرة خروقات قانونية، حيث رفض تسليم بعض المتهمين من أفراده المتورطين في قضايا جنائية إلى النيابة العامة رغم التوجيهات والأوامر القهرية الصادرة من النيابة إلى قائد الحزام الأمني بتسليمهم. وأعرب عن أمله في تنفيذ هذه الأوامر، حتى يتمكن الجانبان من مواصلة العمل والتنسيق وفقًا للقانون.