مطالبات بمحاسبة قيادي في الحزام الأمني بعد ارتكابه جرائم قتل واعتداء في عدن (وثائق + صور)

أثارت جرائم قتل واعتداء ارتكبها القيادي في الحزام الأمني مالك الربيعي غضبا واستنكارا واسعين في الأوساط الأكاديمية والمدنية في العاصمة عدن ، وطالبت هذه الأوساط اللجنة الأمنية بتطبيق النظام والقانون العسكري على المتهم ومن معه.

ويتهم المدعو مالك الربيعي، قائد قطاع البريقة في الحزام الأمني، وافراده بقتل الجندي عبدالمجيد العصفور، أحد منتسبي شرطة دار سعد، بعد إطلاق النار عليه بتاريخ 2 يناير 2024م، وتركه ينزف أمام المارة، ونهب سلاحة في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم تكن حادثة قتل الجندي "العصفور" الأولى من نوعها حيث يتهم مالك الربيعي ومن معه بالاعتداء على إحدى الأطقم الأمنية التي كانت في مهمة أمنية في مدينة الشعب، وإصابة ستة من أفراد الأمن، بعضهم في حالة حرجة، في حادثة أخرى وقعت مؤخرا.

وقد أصدرت نيابة استئناف عدن مذكرات تطالب قائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن جلال الربيعي، الذي يعتبر ابن عم مالك الربيعي، بتسليم المتهم ومن معه للقضاء، إلا أن هذه المذكرات قوبلت بالرفض والتجاهل، ولا يزال المتهمون أحرارا.

ويشار إلى أن مالك الربيعي متورط في عدة جرائم أخرى، منها إطلاق النار والاشتباك مع القوة التابعة لوحدة حماية الأراضي، التي يقودها كمال الحالمي مستخدم اطقم الحزام الأمني والاعتداء والسرقة ومحاولة الاختطاف لنائب المدير العام للشؤون الفنية بفرع الهيئة العامة للأراضي بالعاصمة عدن المهندس علي حمود التختر. 

وطالب مراقبون ونشطاء اللجنة الامنية بالعاصمة عدن عقب إصدارها  بيانها حول أحداث مدينة الشعب الاخيرة بمحاسبة مالك الربيعي قائد قطاع البريقة في الحزام الأمني ومن معه، وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع، وحماية حقوق الضحايا وذويهم، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة، مؤكدين أن العدل أساس الحكم والأمن ويجب أن يتم التعامل بحزم مع أي اعتداء أو تهديد للأمن العام، بغض النظر عن هوية الجاني أو مكانته الاجتماعية.

وختم المراقبون بقولهم إن تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بدون تمييز هو أساس لبناء مجتمع مستقر ومزدهر و يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن الجرائم لا تمر دون عقاب وأن المسؤولين يحاسبون على أفعالهم.