رجل أعمال مصري شهير يتنازل عن أرض واسعة للحكومة في صفقة ضخمة

تنازل رجل الأعمال المصري الكبير محمد أبو العينين، عن نصف أرض مملوكة له أي التخلي عن مليون متر مربع بمنطقة جنيفة في مدينة الشروق لصالح الحكومة في صفقة كبيرة.

وتنازل رجل الأعمال عن مليون متر من أصل 2 مليون متر، لصالح وزارة الإسكان ممثلة في جهاز الشروق، مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي من زراعي لسكني.

وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن الأرض التي تنازل عنها رجل الأعمال محمد أبو العينين مملوكة له بالكامل، بعد أن اشتراها من وزارة الزراعة، موضحا أنه مع بدء تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة وتغيير النشاط من زراعي لسكني طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 تنازل عن نصف الأرض مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي.

وأضاف في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 636 لسنة 2017 بإضافة مساحة 52991.83 فدان إلى حدود كردون مدينة الشروق، كان من بينها الأراضي المملوكة لرجل الأعمال ضمن كردون المدينة، لافتا إلى أن ذلك وفقا للاشتراطات التي نص عليها القرار الجمهوري بقيام المالك للأرض بسداد علاوة مقابل تغيير النشاط والتي كان محددا لها متوسط سعر 1400 جنيه للمتر، أو التنازل عن نصف الأرض مقابل التغيير.

وأشار إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين فضل أن يتنازل عن جزء من المساحة المملوكة مقابل الحصول على رخصة تغيير النشاط، لافتا إلى أن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوبا مسار القطار الكهربائي الخفيف L.R.T  ( العاصمة – السلام - العاشر)، وشمالا طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وأن المنطقة بعد التخطيط ستكون من المناطق المتميزة بمدينة الشروق.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الجزء المتبقي سيتم التعامل معه وفقا للمخطط العام المعتمد من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ستكون قطعة الأرض أراضي استثمارية وسيتم طرحها على المستثمرين لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة أو خدمية، وبما يتناسب مع الاستثمارات المستهدفة من هيئة المجتمعات.

جدير بالذكر أن خطوات التقنين تبدأ بإحضار تسلسل ملكية الأرض المراد تقنينها، وفي هذه النقطة تحديدا واجه جهاز مدينة الشروق مشكلة عقود وزارة الزراعة، والتي يصعب تحديد مكانها لأن حدودها كانت مبهمة وغير دقيقة، فتم الاستعانة بشركة مساحة في المرحلة الأولى، لتحويل كل هذه الحدود المبهمة للأراضي إلى إحداثيات دقيقة، ويتم رفعها مساحيا، لتحديد حدود كل قطعة لمنع التداخل بين القطع، وكذلك لكشف التعارض في الطلبات المقدمة لتقنين الأراضي.