الخارجية التونسية: بيان أنا يقظ حول الأموال المنهوبة يؤكد أجندتها السياسية

علقت وزارة الخارجية التونسية على بيان نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي.

واعتبرت الخارجية التونسية أن بيان "أنا يقظ" بخصوص مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ''يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصرفة لهذه المنظمة''، مؤكدة أنه ''ليست لها أية صلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال''.

ورأت الخارجية أن هذا البيان ''يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية"، معتبرة أن ذلك يقوض مصداقية محرّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.  

وأضافت الوزارة: ''المؤكد أن هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح''.

 جدير بالذكر أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد اعتبرت في بيان أمس الخميس، أن الدولة التونسية تتحمل مسؤولية الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي.

بالإضافة إلى أن المنظمة استنكرت ما وصفته بـ 'الحصيلة السلبية'' لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في هذا الخصوص، معتبرة أنه'' المعني الأول بملف الأموال المجمدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسية''.

وقالت 'أنا يقظ'' في بيانها إن اللجنة الخاصة التي أحدثت برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2020 "لم تحقق أي إنجاز يذكر''.