البرلمان الليبي يطلق ملاحقة المتورطين بفتح ملف لوكربي وتسليم أبو عجيلة لواشنطن

أصدر مجلس النواب الليبي قرارا يدعو الجهات القضائية في البلاد إلى ملاحقة المتورطين في إعادة فتح ملف حادث لوكربي، وتسليم المتهم الرئيسي فيه أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، إن القرار يطالب "الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف".

ووجه المجلس، ومقره طبرق، في قراره، جميع الجهات الأمنية في ليبيا بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام الليبي.

وجاء في نص القرار: "تعتبر اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا، في 14/8/2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وهي تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية".

وبموجب تلك الاتفاقية أغلقت قضية لوكربي، إذ تنص على امتناع واشنطن عن ملاحقة أي من المتهمين في القضية.

وكان رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة أعلن، في 15 ديسمبر الماضي، تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، لاتهامه في قضية تفجير لوكربي.

وأكد الدبيبة أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى، واصفا أبو عجيلة مسعود بـ "الإرهابي الذي لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال".

بينما أعلن النائب العام الليبي الذي يتخذ من طرابلس مقرا، الصديق الصور، أن عملية تسليم، أبو عجيلة مسعود، جرت دون علم السلطات القضائية ووكلاء النيابة في ليبيا.

وكان المدعي العام الأميركي وقتها، ويليام بار، أعلن عام 2020 توجيه اتهامات جنائية لأبو عجيلة، واتهمه بـ "صنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة "بان آم 103"، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أميركيا، والمعروفة إعلاميا بـ"كارثة لوكربي".

يذكر أن ليبيا قدمت عام 2003 تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا الحادث.