مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن بموجب حظر الأسلحة على ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد لعام إضافي تفويض تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية في إطار الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى ليبيا الساري منذ 2011.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة، أكدوا فيه أن "حظر الأسلحة لعام 2011 لا يزال غير فعال".

وصدر القرار رقم "2635" لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا، مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية "إيوناف فور ميد إيريني" منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

من جهته، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن "القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن، سبب امتناع روسيا عن التوصيت".

وأضاف: "نتأسف بشدة كون عملية (إيريني) أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا".

وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو الماضي، بمواصلة دول "انتهاك القرار مع إفلات تام من العقاب"، مؤكدا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة".