ليبيا.. البرلمان يدعو إلى جلسة الاثنين المقبل للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات

دعا رئيس البرلمان الليبي المكلف فوزي النويري، اليوم السبت، إلى جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات حول العملية الانتخابية.
وقال موقع مجلس النواب الليبي، إن رئيس المجلس المكلف "دعا كافة الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق، للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال".

وكان مجلس النواب الليبي، أعلن الاثنين الماضي، استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن المفوضية لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر/ كانون الأول.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب المؤقت فوري النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية بتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا.
وعرض النويري خمسة مقترحات من النواب، هي مخاطبة مفوضية الانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الأخير، والتعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.
ووفقا للمتقرحات، يتم المضي قدمًا في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.
وجاء في آخر المقترح البرلماني، ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، مشددا على "ضرورة تطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف".
وكانت لجنة في البرلمان الليبي، دعت في وقت سابق، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً؛ وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.