المغرب.. فضيحة ابتزاز جنسي جديدة ضحيتها طالبة جامعية تثير استياء المجتمع

أثارت فضيحة "ابتزاز جنسي" جديدة وقعت ضحيتها طالبة جامعية الاستياء في المغرب ودعوات للطالبات ضحايا الاعتداءات المماثلة لكسر الصمت وفضح المذنبين، بعد أشهر من فضيحة هزت الرأي العام.

وتكشفت القضية الجديدة عندما تداولت وسائل إعلام محلية قبل بضعة أيام، محادثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة يبتز فيها إحدى طالباته جنسيا، مقابل منحها نقاطا جيدة.

وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي، أن "لجنة تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي".

وقررت الوزارة "دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام"، بالإضافة إلى "التحقيق في اتهامات أخرى مماثلة في المؤسسة ذاتها".

وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، إذ أطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.

بدورها، أطلقت جمعية "فدرالية رابطة حقوق النساء"، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كفى من التحرش في الجامعة"، مطالبة بـ"حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن".

من جهتها، نددت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" بهذه الأفعال "التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة"، مؤكدة ضرورة "فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الوصول إلى العدالة".

ويعد تقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة.

وتكشفت فضيحة مماثلة في سبتمبر الماضي، في جامعة الحسن الأول بسطات، وأسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم 3 أوقفوا بتهم خطيرة، هي "الحض على الفجور والتمييز على أساس جنسي والعنف ضد النساء"، وستستأنف جلسات محاكمتهم في 13 يناير المقبل.

وأثار الإعلام المحلي حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، أما تلك التي تحولت لشكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

وفي العام 2018، وبعد نقاش استمر سنوات، دخل قانون يعاقب بالحبس على "ممارسات تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة" حيز التنفيذ في المغرب، لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت النص "غير كاف".