سوريا على خطى تطبيق الطاقة الكهرضوئية كطاقة بديلة وحلب تشهد قرب انتهاء تنفيذ المحطة

شهدت المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمحطة الكهروضوئية التي تعمل باستطاعة 33.5 ميغاواط، ومن المتوقع إنهاء العمل بها خلال الأسبوعين القادمين.

وعملت محافظة حلب على توطين وإقامة مصادر الطاقة البديلة في المدن والمناطق الصناعية للاستفادة منها كمشاريع رائدة في تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية، حيث تم البدء بتنفيذ المحطة الكهروضوئية في الشيخ نجار وفق عقد مدته سنة ونصف السنة، وتم البدء فيها خلال شهر مارس الماضي، وفقا لعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، المهندس كميت عاصي الشيخ.

وأضاف الشيخ: "إن هذا يعمل على تخفيض انبعاث غاز الكربون بكمية 39 ألف طن، وتوفير استخدام وقود الفيول بكمية 13 ألف طن، وبالتالي الانعكاس الإيجابي على تخفيف التكلفة الاقتصادية للمنتج الوطني وتمكينه من المنافسة في الأسواق، والتغلب على ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري".

وشملت المرحلة الأولى للمشروع تجهيز وتسوية 250 ألف متر مربع من الأرض، وترحيل الأنقاض، لتليها أعمال المرحلة الثانية من توسيع المحطة لإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء على مساحة 850 ألف متر مربع، وبالتالي تخفيف كمية 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية التي تستخدمها مدينة حلب، وتقليص ساعات التقنين.

وبعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية سيتم فرش وتجهيز الطرقات وحفر الأوتاد التي يبلغ عددها 13 ألف وتد، والبدء بتركيب الحوامل المعدنية واللواقط التي يبلغ عددها 105 آلاف لاقط شمسي، وتسييج المحطة بسور طوله 4 كيلومترات من البيتون.

وفي ظل ما تشهده معظم المحافظات السورية من انقطاع الطاقة الكهربائية، بات الحديث مؤخرا يزداد في الشارع السوري عن موضوع الطاقة البديلة، "الطاقة الكهرضوئية".

وبات مشاع لما يسمى طابق الطاقة الكهرضوئية، وهو إجراء تعديلات جزئية على نظام ضابطة البناء، والتي تتضمن السماح بطابق إضافي للأبنية التي تستخدم مصادر الطاقة الكهروشمسية، وذلك، وفق شروط وضوابط فنية وقانونية توضع لهذه الغاية من قبل مجلس المدينة ونقابة المهندسين وشركة الكهرباء.

يذكر أن محافظة طرطوس أول من منح تراخيص الطابق الكهروضوئي، ليبلغ حسب جريدة الوحدة 42 ترخيصا في عام 2020.

وفي سياق متصل ذكر موقع "شام تايمز"، الشهر الماضي أن هنالك حاليا نحو 73 مشروعا لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص، منها 60 مشروعا لدى القطاع الخاص و13 مشروعا في القطاع العام، 12 منها لدى مركز بحوث الطاقة، ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء، بحسب تصريحات مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي.