تونس تنتظر موعدا جديدا لسحب الثقة من الغنوشي

أفادت مصادر برلمانية تونسية ، اليوم الاثنين، أنه تم تجميع 103 تواقيع (من مجموع 217 نائبا) لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وهو عدد كاف لعقد جلسة للتصويت على هذا الأمر.

وقالت المصادر إن تجميع الإمضاءات يتم في كنف السرية حتى لا يقع التأثير على مسارها من قبل نواب حركة النهضة الإخوانية ولحماية النواب الموقعون من أي تهديدات قد تطال حياتهم.

وأعلن كل من الحزب الدستوري الحر (16مقعدا) والكتلة الديمقراطية (38مقعدا) ،وحزب تحيا تونس (10مقاعد) وكتلة الإصلاح (16مقعدا) مع عدد من النواب المستقلين نيتهم سحب الثقة من الغنوشي.

واعتبرت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي أن وجود الغنوشي على رأس البرلمان "يمثل خطرا على مجلس نواب الشعب" ، متهمة إياه "بخدمة أجندات مشبوهة".

وأضافت أن "الغنوشي ارتكب من الأخطاء والتجاوزات ما يحتم عملية إزاحته وفق التقاليد السلمية" ، كما اتهمته "بحماية الخطاب التكفيري صلب المجلس والتستر على العنف الذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة (أحد أذرع حركة النهضة)".

ويفرض القانون الداخلي للبرلمان التونسي وجود 72 توقيع لعقد جلسة عامة برلمانية تنظر في عملية سحب الثقة من رئيس مجلس الشعب وهو في هذه الحالة الغنوشي ، الذي يواجه اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية وتوظيف البرلمان لخدمة مصالح حزبية ضيقة.

وكان الغنوشي قد أفلت من محاولة أولى لسحب الثقة منه في أواخر شهر يوليو/تموز المنقضي حيث صادق 97 نائبا فقط على إزاحته من 109 أصوات مطلوبين.