المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري تستمع للمتضررين في 10 نوفمبر

حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم 10 نوفمبر موعدا للاستماع إلى المرافعات الشفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع عن سليم عياش، وللممثلين القانونيين للمتضررين.

وأعلنت المحكمة أن "غرفة الدرجة الأولى أصدرت قرارا حددت فيه موعدا لعقد جلسة علنية في 10 نوفمبر 2020 من أجل الاستماع إلى المرافعات الشفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم جميل عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين، بشأن العقوبة المناسبة الواجب فرضها على السيد عياش الذي أدين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليه في قضية عياش وآخرين".

وأوضح القرار أنه "وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، إذا دانت غرفة الدرجة الأولى المتهم، يجوز للمدعي العام والدفاع تقديم أي معلومات يمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى على تحديد العقوبة المناسبة. وبناء على طلب قدمه الممثلون القانونيون، أذنت غرفة الدرجة الأولى للمتضررين المشاركين بتقديم ملاحظات تتعلق بأثر الجرائم عليهم".

وأشار القرار الى أنه "عقب النطق بالحكم في 18 أغسطس 2020، تلقَّت غرفة الدرجة الأولى حججا كتابية بشأن العقوبة من المدعي العام في 1 سبتمبر وملاحظات من جهة الدفاع عن عياش في 25 سبتمبر 2020. وأودع الممثلون القانونيون حججهم في 18 سبتمبر 2020 بعد حصولهم على إذن بذلك من غرفة الدرجة الأولى".

وذكر أن "وقائع الجلسة العلنية ستعرض على الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان بتأخير مدته 30 دقيقة وباللغات الرسمية الثلاث للمحكمة"، مشيرا إلى أن "العقوبة سوف تتلى علنا في مرحلة لاحقة".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في أغسطس الماضي،أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين، وهم أسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وحسن حبيب مرعي، في قضية اغتيال رفيق الحريري، ووجدت المحكمة أن المتهم سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي أودى بحياة الحريري و21 آخرين في 14 فبراير 2005.