الجزائر تعبر عن رفضها القاطع لكل تغيير غير دستوري للحكم في مالي

جددت الجزائر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم في مالي، مؤكدة أنه لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الإفريقي في مجال احترام النظام الدستوري.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007".

وأكدت الخارجية أنها تتابع "بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار".

ودعت جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا.

كما شددت على أن صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية.

وأعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا فجر الأربعاء 19 أغسطس، عن استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال الرئيس المستقيل في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي: "لا أريد أن تراق الدماء ببقائي في السلطة".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.