بعد سجال وقرارات متعارضة.. العدل تعلن اجتماعا لبحث الخلاف مع المحامين السوريين

بعد أقل من ساعة على قرارها بتجاهل قرار صدر عن نقابة المحامين في سوريا، أعلنت وزارة العدل السورية عن اجتماع مشترك بين الجانبين لبحث التنسيق.

وقالت الوزارة إن وزير العدل، هشام الشعار، ونقيب المحامين، الفراس فارس، اتفقا على "عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى مع مجلس نقابة المحامين، وذلك يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٨/١١" وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى "بحث التعاون والتنسيق، ومنعكسات جائحة كورونا على عملية التقاضي".

جاء ذلك بعد قرار أصدرته الوزارة ردا على تعميم للنقابة بمنح "معذرة عامة" للمحامين، بسبب ظروف البلاد مع انتشار كورونا.

وزارة العدل ردت على التعيم بعد ساعات بقرار تقول فيه إنه "لا يعتد بأي معذرة جماعية لا تستند إلى أسباب تنظيمية تتعلق بعمل النقابة كتنظيم مهني".

وفي القرار ذي الرقم 2085 قالت الوزارة إن أجهزة الدولة تلتزم بمقررات الفريق المعني بالتصدي لفيروس كورونا "والذي يقدر المصلحة التامة في البلد".

وردت الوزارة ضمنا على ما قاله كثير من المحامين من "أن السلطة القضائية مستقلة"، بالقول إن عمل تلك السلطة "يتم بما ينسجم مع عمل باقي السلطات، ولا يمكنها التفرد بقرارها، ولا بد من التنسيق مع المختصين في جهات الدولة"

وكانت نقابة المحامين أعلنت على صفحتها في فيسبوك، الثلاثاء الماضي، منح المحامين معذرة عامة لمدة شهر تبدأ اليوم وتنتهي في العاشر من الشهر القادم. وردت وزارة العدل أمس على صفحتها في فيسبوك برفض تلك المعذرة ووصفها بـ"غير القانونية"، وقالت إن "وسائل التواصل ليست وسيلة تبليغ".
وصباح اليوم ردت نقابة المحامين بكتاب وجهته إلى فروعها في المحافظات أكدت فيه على منح "المعذرة العامة".