محكمة العدل الدولية تبت اليوم في قضية الحظر الجوي على قطر

ينتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما في قضية الحظر الجوي المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017.

وأفيد بهذا الشأن بأن قرار محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، يتعلق بعنصر رئيس في الخلاف الذي برز قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة، والبحرين ومصر والسعودية والإمارات، من الجهة الأخرى.

وكانت الدول الخليجية الأربع ومصر قد طلبت من محكمة العدل الدولية، إبطال قرار لصالح قطر، أصدرته منظمة الطيران المدني الدولية، التابعة للأمم المتحدة.

وقضت منظمة الطيران المدني في عام 2018 بأهليتها القانونية للبت في نزاع يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وأعلنت الدول الأربع حينها على الفور معارضتها لهذا القرار، ودفعت بأن منظمة الطيران المدني الدولية ليست مخولة بالبت في مثل هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران، "باطلا ولاغيا".

الأزمة في الخليج بدأت في يونيو 2017 حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

ورفعت قطر في يونيو 2018 إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك، الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخاصة لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها، والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وتبعت قطع العلاقات الدبلوماسية لهذه الدول الأربع مع قطر إجراءات اقتصادية منها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

الجدير بالتذكير أن محكمة العدل الدولية تنظر في الخلافات بين الدول، إلا أن قراراتها لا تحمل طابعا إلزاميا.