بتهمة غسل الأموال في أبوظبي
قضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، على وافد عربي يعمل محاسبا، بالسجن 3 سنوات وغرامه قدرها 300 ألف درهم (81 ألف دولار)، بتهمة الاحتيال باستخدام أسماء مكاتب بجريمة غسل وتحويل أموال، بقيمة تجاوزت 5 ملايين و600 ألف درهم (مليون ونصف دولار).
وحسب التحقيقات، أقدم المتهم على مساعدة عدد من المتهمين بجرائم تتعلق بغسل الأموال وإجراء تحويلات أموال إلى خارج الدولة، حيث تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه تبين أن ليس لديه رخصة لممارسة الصرافة.
وقام المتهم بتحويل الأموال بقصد إخفاء حقيقتها والتمويه على مصدرها غير المشروع، بأن نسبها إلى مكاتب تحويلات وأدخلها ضمن حساب إحدى الشركات العامة، ثم قام بتحويلها بطريق المقاصة إلى أحد المتهمين المتواجدين خارج الدولة.
وأقر المتهم باستلامه مليون درهم في إحدى المرات، و 450 ألف درهم في مرة أخرى (122 ألف دولار)، و3 ملايين وثلاثمائة ألف درهم (898 ألف دولار)، في المرة الثالثة، كما أقر بمساعدة متهمين آخرين بسحب مبلغ 5,623,000 درهم (مليون ونصف دولار) وتسليمها إلى المتهم الذي قام بتحويلها إلى شخص رابع خارج الدولة.