إياد علاوي يطرح 7 ثوابت للحوار مع واشنطن ويتهم الحكومة بخرق قرار يرفض نشر صواريخ باتريوت

اتهم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي وزارة الدفاع بالالتفاف على قرار حكومي سابق برفض نشر منظومات "باتريوت" الأمريكية، وطرح عددا من المبادئ يجب أن يعتمد عليها أي حوار مع واشنطن.

وذكّر الائتلاف الذي يتزعمه إياد علاوي في بيان له نشر اليوم الخميس، بأن مجلس الأمن الوطني في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قرر عدم الموافقة على نصب منظومة صواريخ "باتريوت" وشرائها ومعها الصواريخ المصاحبة من الولايات المتحدة.

وأضاف أن القرار تم اتخاذه "بالأغلبية وليس بالإجماع وبعض القادة الحاليين صوتوا بالامتناع"، متسائلا" "فأين نحن اليوم من تصريحات وزير الدفاع الحالي بأن الصواريخ قد تم نصبها في قاعدتين في العراق".

وأوضح البيان موقف "الوطنية" مما يتداول عن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الائتلاف "غير مستعد للمشاركة في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أو حتى ان يكون جزءا من اللجنة المعنية بالحوار الآن".

مع ذلك أكد البيان أن العراق لا بد أن تكون له اتفاقية استراتيجية وعلاقات جيدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لأن "داعش وقوى الإرهاب والتطرف سيطول بقاؤها وضررها، كما أن الجيش العراقي لا يمتلك القدرة والعدد والتسليح والتجهيز والدعم الكافي، ولا الأجهزة الاستخبارية مؤهلة لمثل هذه المعارك".

وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت "مبادئ وقواعد للاشتباك"، ويجب أن تحظى بموافقة مجلس النواب الموقر، الذي لا بد أن يوافق أيضا على الحوار ومخرجاته، محذرا من أنه دون ذلك "لن يكون نافذا لأن الحكومة الحالية هي مؤقتة".

وطرح البيان بعض النقاط عن قواعد الاشتباك وهي:

1- تحديد عديد القوات التي تتواجد على أرض العراق ونوعيتها.

2- تحديد أماكن تواجدها ودورية الاستبدال وفق رؤية عسكرية وأمنية.

3- تحديد أماكن معسكراتها ونوعيات تسليحها.

4- تحديد وجودها - نوعا وكما واستمرارا- سنويا في شهر معين يتفق عليه من قبل مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء.

5- تشكيل لجنة عليا من رؤساء الكتل السياسية وبعض القوى الوطنية المؤثرة تجتمع دوريا بالقائد العام للقوات المسلحة ويوكل اليها القرار السياسي.

6- يثبت أن هذه القوات تساعد على حماية العراق وليس السلطة، وبموافقة العراق وحكومته، واللجنة المشار اليها أعلاه، ولا يحق لها بأي شكل من الاشكال وتحت أي مسمى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد،... كما لا يجوز لها شن هجمات خارج العراق ومنطلقة من العراق من دون موافقة مجلس النواب العراقي الموقر.

7- إعادة النظر وإعطاء الموافقة أو عدمها بالقواعد المستعملة حاليا من قِبل التحالف ودوره هذه القواعد وهل هي بموافقة العراق أم لا.

وطالب الائتلاف أيضا أن يرتبط هذا الحوار الاستراتيجي بإنهاء ما تبقى من تبعات لقرارات مجلس الأمن في تسعينيات القرن الماضي والتي فرضت على العراق قيودا للتصرف بعائداته المالية.