البرلمان المصري يوافق على تجديد ولاية محافظ البنك المركزي

وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية باختيار طارق عامر، محافظا للبنك المركزي.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن قرار البرلمان المصري جاء بعد تلاوة قرار الرئيس على الجلسة الطارئة للبرلمان، عملا بنص الدستور واللائحة الداخلية لـ مجلس النواب.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لما يتمتع به من خبرة مشهود له بها، قائلا: سيرته الذاتية ليست خافية عليكم.
وأشاد رئيس البرلمان بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تحسين أوضاع مصر المالية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر قرارا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.

وشغل عامر منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013.

ويقضي الدستور المصري في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وذكر البيان أنه ورد إلى الدكتور علي عبد العال، مساء الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة، ظهر الخميس المقبل، لنظر هذا الأمر العاجل.