ندّد بـ استسلام البرلمان ... رئيس الوزراء البريطاني جونسون يقترح انتخابات مبكرة

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنظيم انتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إذا أقرّ مجلس العموم (البرلمان) قانوناً يستهدف منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من دون اتفاق، وأرغمه على أن يطلب من بروكسيل إرجاء موعد "الطلاق" 3 أشهر.

وقال: "لن أسمح بذلك أبداً". ووصف مشروع القانون بأنه "قانون استسلام"، علماً أن الموعد المحدد لـ "بريكزيت" هو 31 تشرين الأول.

ويستعد وزير المال ساجد جاويد لتقديم أولويات موازنة الحكومة، وبينها تخصيص بليونَي جنيه استرليني إضافيين لعامَي 2020-2021، من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد.

لكن معارضي جونسون يخشون النتائج الاقتصادية لـ "بريكزيت" من دون اتفاق، أياً تكن الاستعدادات السابقة له.

وتفيد الأمم المتحدة بأن خروجاً من دون اتفاق سيسبّب خسارة البريطانيين 14,6 بليون يورو، هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد.

لكن حاكم "بنك إنكلترا" مارك كارني خفّض تأثير "طلاق" من دون اتفاق، من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المئة عام 2018، إلى نسبة 5,5 في المئة الآن، مبرّراً الأمر بـ "تحسّن الاستعدادات".

وقدّر أن معدل البطالة قد يرتفع إلى 7 في المئة، في "سيناريو أسوأ الحالات"، مقارنة بـ 7,5 في المئة في تقديراته السابقة، علماً أن نسبة البطالة الآن هي 3,9 في المئة. أما بالنسبة إلى التضخم، فقد يرتفع إلى 5,25 في المئة، في مقابل 6,5 في المئة سابقاً، مقارنة بـ 2,1 في المئة الآن.

ومُني جونسون الثلثاء بهزيمة مؤلمة في البرلمان، إذ وافقت الغالبية على مذكرة تتيح لها التحكّم في برنامج عمل المجلس، الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بعد انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، أبرزهم نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، ووزير المال السابق فيليب هاموند. وطُرد الاثنان من حزب المحافظين بعد التصويت.

لكن أبرز محكمة مدنية في اسكتلندا قضت اليوم الأربعاء بقانونية قرار جونسون تجميد أعمال البرلمان، بعد دعوى قضائية رفعها 75 نائباً مؤيّدين لأوروبا، تستهدف تعطيل هذا الإجراء.