حملات الاعتقال الواسعة لا تزال تحدث بصورة دورية في اركيا
أصدرت محكمة تركية الجمعة حكما على قاض، فاز بجائزة في مجال حقوق الإنسان، بالسجن عشر سنوات بسبب صلات بشبكة فتح الله غولن تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.
وأضافت وكالة أنباء الأناضول (شبه رسمية) أن مراد أرسلان، المعتقل منذ 22 شهرا، أدين بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة بعد أن وجه له ممثلو الادعاء اتهاما باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى بايلوك.
وذكرت الوكالة أن أرسلان نفى الاتهامات وقال إن أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت “مختلقة”.
وتقول الحكومة إن ذلك التطبيق استخدم على نطاق واسع بين أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تلقي عليه بمسؤولية تدبير انقلاب فاشل قام فيه جنود بالاستيلاء على دبابات وطائرات.
ومنحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا في 2017 جائزة فاتسلاف هافيل لأرسلان، وقد كان معتقلا وقتها، في قرار دفع تركيا للقول إنها ستخفض من التمويل الذي تقدمه لتلك اللجنة.
وكان أرسلان الرئيس السابق لنقابة القضاة والمدعين في تركيا وهي رابطة قانونية مدنية أغلقتها الحكومة بمرسوم في إطار حملة واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب.
وأعربت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد إزاء حملة اعتقالات كبيرة شهدتها تركيا مؤخرا، ما يعمق الهوة بين أنقرة وبروكسل.
وقالت خلال زيارة لأنقرة ”الاتحاد الأوروبي يريد تركيا قوية وتركيا قوية تعني تركيا ديمقراطية قائمة على سيادة القانون”.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة جرى سجن أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة ولا تزال حملات الاعتقال الواسعة تحدث بصورة دورية، فيما أوقفت السلطات عن العمل أو عزلت 150 ألفا من موظفي الحكومة والعسكريين.